تواجه مصر تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بنقص العملة الأجنبية ،ويعاني الاقتصاد من أزمات وتحديات قوية نتيجة الظروف العالمية المحيطة بمصر وأهمها في الفترة الأخيرة أزمة الدولار والتي أصبحت عرضًا مستمرًا.
ولو وضعنا في الاعتبار ما تواجهه مصر من ضغوطات كبيرة بسبب ما يحدث في المنطقة ومع ثبات موقف الدولة المصرية تزداد هذه الضغوط وبالتالي نلمس المشاكل التي نعاني منها وبالأخص زيادة الأسعار التي أصبحت أزمة في كل بيت ولكن الاعتراف بالمشكلة، ومع الإرادة والقناعة بأننا قادرون علي علاجها سيكون عامل فارق جدًا في الطريق لعبور ما نعيشه من صعوبات نتيجة هذه الظروف التي فرضت علينا من جهة ونتيجة لأخطاء وحسابات غير مرتبة آن الأوان لعلاجها وذلك بإيجاد مسار اقتصادي جديد والاستعانة بكفاءات اقتصادية لديها معرفة بالمشكلة وتمتلك القدرة علي إيجاد الحلول وهي كثيرة.
ومهما كانت هذه التحديات والمشاكل فإن مصر قادرة بلا أدني شك علي تجاوزها في أصعب الظروف.
الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة بمنتهى الشفافية وبكلمات واضحة واعتقد أنه سيكون هناك تغييرًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وإن كنت أتوقع أيضًا تغيير في العديد من الوزارات وبالأخص في المجموعة الاقتصادية، واتمني أن يكون هذا التغيير في أسرع وقت ممكن مع تبني سياسة نقدية متينة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليص الإنفاق غير الضروري وتحسين كفاءة الإنفاق في المشروعات الحكومية والتطبيق الصارم للحوكمة من جهة وتحفيز الإنتاجية والاستثمار من القطاع الخاص وتشجيع البيئة المحفزة للاستثمار والإنتاج والتشغيل وبالأخص في مجالات الصناعة والتصنيع الزراعي من جهة أخرى.
لا أجد مبررًا للحديث عن أسباب المشكلة خاصة أنها معروفة، فالدولة مثقلة بأعباء كبيرة لسنوات طويلة لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت والوقود ويتم استيرادها بالدولار وتباع للمستهلك والسوق المحلية بالجنيه في مقابل موارد محددة للدخل بالعملة الصعبة منها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات وهي تأثرت جميعها في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت حصيلة الشحن بنسبة 40% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة كما تأثرت حركة السياحة الوافدة بسبب التضخم وحروب الدول المجاورة وأيضا تحويلات المصريين وتراجع أعدادهم، بجانب وجود فرق في سعر العملة بين السوق الرسمي في البنوك والسوق الموازية وبالتالي أثر ذلك كله علي زيادة البطالة وتراجع الحصيلة الدولارية من التحويلات.
إذًا فإن الوصول إلى الاستقرار النقدي ضرورة للسيطرة علي التضخم ،ويشجع علي نمو الاستثمار والتدفقات النقدية الرسمية، ولا بد من وضع إجراءات وسياسات للخروج من الأزمات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تستهدف سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير والتي اتسعت مؤخرًا نتيجة قلة التصدير، بجانب أهمية قصر الاستيراد علي السلع الضرورية لفترة قصيرة من خلال تأمين الدولة للدولار للسلع الأساسية.
ومن الضروري الاعتماد على المنتج المحلي والعمل علي تحسينه ليحل محل المستورد في تغطية الطلب المحلي بصورة كاملة وأسواق التصدير مع تدخل البنوك لدعم المصانع المحلية خاصةً أن مبيعاتها مضمونة من خلال قروض للمصانع القائمة بفائدة معقولة دون إجحاف لسعر الفائدة.
كما إنه من المهم منع تصدير المواد الخام بصورة كبيرة وتشجيع تصنيع المواد الخام، وتصديرها مصنعة أو عمل حزمة لتشجيع توطين الصناعات التي تصنع المواد الخام محليًا بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية الجديدة مما يؤدي إلي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة وزيادة قيمة الصادرات.
