قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه مجلس النواب، يعتبر استحقاقًا قانونيًا مهمًا جدًا لضبط المنظومة العمرانية في مصر.
إتاحة التصالح
وأضاف “درويش” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن الأصل في هذا القانون هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية بمختلف المحافظات
اللائحة التنفيذية
وأوضح “أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب”، أننا ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون، لأن هناك ملايين من الحالات المنتظر صدور تلك اللائحة من أجل إقرارها.
المجتمعات العمرانية
وتابع عضو مجلس النواب، أن أبرز هذه الحالات هو التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية، وأيضًا الكتل الصغيرة القريبة خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى أنها من المسائل المهمة التي يعالجها القانون.
تفعيل القانون
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تصديق الرئيس
وأشار “رئيس الوزراء”، إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، نظرًا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.