كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، تفاصيل وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وحقيقة حركة الأسعار في الأسواق.
وأوضح الدجوي في تصريحات له أسباب تفاوت أسعار السلع بين المناطق المختلفة، كما استعرض أبرز التحركات الحكومية المنتظرة لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المخزون الاستراتيجي آمن
أكد هشام الدجوي أن المخزون الغذائي في مصر آمن ومستقر بنسبة 100%.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيًا غذائيًا كافيًا لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك المقيمين على أرض مصر.
وأوضح أن المشروعات القومية ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق.
ومن أبرز هذه المشروعات التوسع في الزراعات، إلى جانب إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ وتخزين الغلال.
وبفضل هذه المشروعات، أصبح لدى الدولة مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يكفي لفترات طويلة تتجاوز العام في بعض السلع.
كيف واجهت مصر الأزمات؟
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن البنية التحتية للتخزين ساعدت في حماية السوق المحلية من تداعيات الأزمات العالمية.
وشملت هذه الأزمات اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب أزمات النقل الدولية.
وبالتالي، ساهم توافر المخزون في تقليل تأثير هذه الصدمات على الأسواق المحلية واستمرار توفير السلع الأساسية.
منافذ لخفض الأسعار
وفي إطار مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أشار الدجوي إلى التوسع في المنافذ الحكومية بمختلف المحافظات.
وأوضح أن مئات المنافذ الثابتة والمتحركة جرى افتتاحها بالتعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة.
وتوفر هذه المنافذ عددًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومثبتة، ومن بينها السكر والزيت والأرز والصلصة.
كما تتضمن معارض الاستعداد للعام الدراسي الجديد أجنحة مخصصة للمواد الغذائية، لتوفير احتياجات الأسر بأسعار تنافسية.
منظومة «كريون»
ولفت الدجوي إلى التحول نحو منظومة جديدة للمنافذ التموينية تحت اسم «كريون» (Care-On).
وتستهدف المنظومة تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني ومجمعات استهلاكية ومنافذ «جمعيتي» إلى العلامة التجارية والمنظومة الجديدة.
ويستهدف ذلك توحيد أسعار السلع الأساسية وتعزيز توافرها للمواطنين.
كما تشمل المنظومة حاملي البطاقات التموينية وعموم المواطنين، من الإسكندرية وحتى أسوان.
لماذا تختلف الأسعار؟
وحول استمرار ارتفاع بعض الأسعار رغم توافر السلع، أوضح رئيس الشعبة أن ثبات أسعار العديد من المنتجات وعدم تضاعفها يمثل عاملًا مهمًا في ظل التضخم العالمي.
وأضاف أن غياب التسعيرة الجبرية الإلزامية، وفقًا للقانون، يجعل السعر النهائي خاضعًا لآليات السوق والمنافسة.
كما تختلف تكاليف تشغيل المتاجر من منطقة إلى أخرى.
وتشمل هذه الاختلافات قيمة الإيجارات وتكاليف النقل والعمالة، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للسلعة.
المنافسة تكسر الاحتكار
وأكد الدجوي أن تعدد المحال التجارية والمنافذ يساهم في تعزيز المنافسة داخل الأسواق.
وبالتالي، يستطيع المستهلك المقارنة بين الأسعار واختيار البديل الأقل تكلفة في المنطقة المحيطة به.
وأشار إلى أن المبالغة غير المبررة في الأسعار تواجهها المنافسة ووجود بدائل متعددة.
إلى جانب ذلك، تساهم الأجهزة الرقابية ومنافذ الدولة في متابعة الأسواق وضبط حركة الأسعار.
ومن بين هذه المنافذ منافذ القوات المسلحة و«أمان» التابعة لوزارة الداخلية.