أعلنت هيئة التنمية الصناعية، إقامة 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، بتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.
منظومة الإجراءات
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف، بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات أداء الهيئة بشكل كبير.
وصرحت “يوسف” أن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكهم في صنع القرار.
الأراضي الصناعية
وأوضحت رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة برئاسة الهيئة وعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاء الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة.
وأشارت، إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية أونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس.
كما أنه قد تم تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة فى مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.
التراخيص الصناعية
وأوضحت رئيس الهيئة، بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات بملف التراخيص الصناعية ، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.
وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبًا لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
تطوير فروع الهيئة
وأشارت، إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددها 30 فرعا ومكتبا، وكذلك تفعيل إستخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها.
القطاع الصناعي
من جانبه أكد عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية على ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثانى والثالث من رجال الأعمال،
وأشار إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التي بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التى تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الأخرى لحل مشاكل المستثمرين.
كما صرح جمال أبو على، أن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.
