تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار المشكلات المرتبطة بنظام التأمينات الإلكتروني، رغم انتهاء المواعيد التي حددتها لجنة القوى العاملة لمعالجة الأعطال، إلى جانب عدم حسم موقف تعويضات أصحاب الحقوق الذين تأخرت مستحقاتهم.
وتأتي التحركات البرلمانية في وقت سبق أن أوصت فيه لجنة القوى العاملة بمتابعة أزمة منظومة التأمينات الجديدة، بما في ذلك دراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشأن التعويضات المستحقة عن التأخير.
مواعيد الإصلاح انتهت
وقال فؤاد إن توصيات لجنة القوى العاملة تضمنت التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء المشكلات الفنية في النظام بحلول الأول من أغسطس 2026، وفق الموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة أمام اللجنة.
وأضاف أن التوصيات شملت كذلك تعهد رئيس الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يتيح صرف التعويض المستحق قانونًا في حالات تأخر صرف المستحقات لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر.
وتنص المادة 130 على صرف الحقوق التأمينية خلال 4 أسابيع من استيفاء الطلب والمستندات المطلوبة، وفي حال التأخير تلتزم الهيئة، بناءً على طلب صاحب الشأن، بإضافة مبلغ عن كل شهر تأخير وفق الضوابط التي حددها القانون.
شكاوى من استمرار أعطال النظام
وأوضح فؤاد أن انتهاء الموعدين المحددين لم يصاحبه، بحسب ما رصدته المتابعات، حسم كامل للمشكلات، مشيرًا إلى استمرار شكاوى تتعلق بتعطل النظام، وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية، إلى جانب صعوبة استخراج بعض الكشوف والشهادات.
كما تضمنت الشكاوى إعادة طلب مستندات سبق تقديمها، فضلًا عن اختلاف الإجراءات من مكتب تأمينات إلى آخر، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمنشآت.
وقال فؤاد: «الموعدان انتهيا، وما زالت هناك شكاوى تشير إلى استمرار بعض المشكلات، والمطلوب الآن كشف حساب واضح: ما الذي تم إصلاحه بالفعل، وما الذي لا يزال معطلًا، وما موقف التعويضات؟».
حسم ملف التعويضات
وشدد النائب على ضرورة تقييم ما تم تنفيذه من توصيات لجنة القوى العاملة استنادًا إلى نتائج فعلية وبيانات موثقة، تشمل حجم الطلبات والمستحقات التي تأخر صرفها، وعدد أصحاب الحقوق الذين حصلوا على تعويضات، وإجمالي قيمة المبالغ التي جرى صرفها، إلى جانب أسباب عدم تسوية الحالات المتبقية.
وأضاف: «المواطن الذي تأخرت مستحقاته لا يكفيه إعلان إصلاح النظام؛ وحقه أن يحصل على مستحقاته، والتعويض المقرر متى توافرت شروط استحقاقه، دون أن يبدأ رحلة جديدة بين المكاتب».
وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد أسباب استمرار المشكلات والمسؤولية عنها، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الأعطال وتسوية المستحقات والتعويضات، ومتابعة معدلات التنفيذ أمام اللجنة.