حدد البنك المركزي تعريف الصناعات الصغيره عام 2017 بأنها الشركات التي حجم مبيعاتها السنوية حتي 50 مليون جنيه ونحن الآن في 2024.
و نتيجة التضخم و انخفاض قيمة الجنيه أصبحت 50 مليون عام 2017 تعادل 35% من 50 مليون حاليًا.
يتطلب ذلك إعادة تعريف المشروعات الصغيرة مرة أخرى و تحريك قيمة 50 مليون جنيه
و لا يحتاج ذلك الي إجراءات أو تشريع جديد لأن القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن الماده رقم 2 التي تنص علي أنه يجوز للوزير المختص ” وزير الصناعه ” الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تعديل حدود التعريف عن الصناعات الصغيرة بما لايتجاوز 50% .
الرجاء تعديل حدود التعريف لتصبح 75 مليون جنيه بدلًا من 50 مليون جنيه و في هذه الحالة لاتحتاج إلى تشريع جديد بل موافقة وزير الصناعة والاتفاق مع البنك المركزي نظرًا لأنه يوجد عدد كبير من الشركات خرجت من تعريف الصناعات الصغيره بإجمالي المبيعات السنوية وليس بالإنتاج السنوي وفي حالة التعديل إلى 75 مليون هناك جزء من الصناعات سيعود مرة أخرى إلى الصناعات الصغيرة مستفيدًا من المبادرة مما يجعله قادرًا علي المنافسة محليًا وخارجيًا .