أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
المصرية للاتصالات
قالت الشركة في بيان لها، إن إجمالي الإيرادات المجمعة، حققت نموًا قدره 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إيرادات خدمات البيانات، تعد أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعًا بإيرادات البنية التحتية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
الخدمات الثابتة
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
الربح قبل الفوائد
أشارت “المصرية للاتصالات”، إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققًا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل الى 22,7 مليار جنيه، متجاوزًا بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرًا بالتضخم.
الربح التشغيلي
لفتت، إلى أن الربح التشغيلي حقق زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.
بينما حقق صافي الربح بعد الضرائب نموًا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11,5 مليار جنيه.
النفقات الرأسمالية
لفتت”المصرية للتصالات، إلى أن النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة، بلغت 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات.
التدفقات النقدية
أشارت الشركة، إلى أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، بلغ 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
صافي الدين
و بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث إن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
مشروعات التحول الرقمي
ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالي 2 مليار جنيه، خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
