أكد خالد الدجوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة سوف يسهمان في استقرار أسعار مواد البناء، ومن ثم انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
استقرار السوق
وتوقع “الدجوي”، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرًا إيجابيًّا للسوق العقارية، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
أسعار مواد البناء
وأوضح أن ثبات أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية، يأتي متأثرًا بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان.
أزمة للشركات
أشار “عضو الشعبة العامة للمستوردين”، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
عروض حقيقية
وأكد أن السوق العقارية ستشهد عروضًا حقيقية من قِبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلًا عن عروض أخرى ستشهدها السوق العقارية المصرية بعد قرار البنك المركزي الأخير.
العقارات بالبورصة
وشدد “الدجوي”، على أن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل عام، وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرُا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
انتعاش رغم الأزمات
وأشار “الدجوي”، إلى أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته، خلال العام الحالي والعام الماضي، رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي، إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء.
