كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه من الضروري أن تصدر الحكومة القانون بعد دراسته ومناقشته جيداً قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلماً بشكل كبير لأي طرف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
الوحدات الإيجارية
وأوضح”شكري” خلال استضافته ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.
جمع البيانات
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكداً أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
دراسة الحالات
وأكد “وكيل اللجنة”، أنه يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلاً عن الشقق الإيجارية فضلاً عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.