أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات.
الشركات القابضة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس محمد شيمي مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وتم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
خطط الإصلاح
وشدد المهندس “شيمي” على ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.