أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن فرض غرامات كبيرة على منصات التكنولوجيا الكبرى، إذا فشلت في تطبيق ضوابط لمنع انتشار المعلومات المضللة. وتصل الغرامات المقترحة إلى 5% من الإيرادات العالمية للمنصة في حالة عدم الامتثال.
تفاصيل الضوابط
وتهدف الضوابط الجديدة إلى الحد من انتشار المحتوى المضلل الذي قد يضر بالصحة العامة أو يؤثر على العمليات الانتخابية.
وتشمل الضوابط منع المحتوى الذي ينتقد أو يندد بجماعات عامة، أو يتسبب في أذى للأفراد، أو يهدد بتعطيل البنى التحتية أو خدمات الطوارئ.
مسؤولية المنصات
وستطالب المنصات التكنولوجية بوضع ضوابط سلوكية خاصة بها للحد من الأكاذيب والمعلومات المضللة، ومن ثم عرض هذه الضوابط على الجهات التنظيمية للموافقة عليها.
وستتخذ الجهات التنظيمية معاييرها الخاصة وتفرض الغرامات عليها، في حال عدم امتثال المنصات لهذه القواعد.