تواصل راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، تقييم خطط تعديل القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لشركات الأسهم الخاصة، خاصة فيما يتعلق بملف الفائدة المحمولة.
وتهدف التعديلات تهدف إلى زيادة الإيرادات، إلا أن تحليلاً داخلياً يُظهر أن هذه الخطوة قد تكلف الخزانة أكثر مما يمكن أن تُدرّه.
خطط الفائدة المحمولة
وتهدف حكومة حزب العمال إلى سد ثغرة الفائدة المحمولة، التي تمنح مديري الصناديق حصصاً من أرباح مبيعات الأصول وتخضع حالياً لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 28%، بدلاً من سقف ضريبة الدخل البالغ 45%.
ويُعتقد أن هذه التعديلات قد ترفع إيرادات الدولة بحوالي 560 مليون جنيه إسترليني، لكن تحليل وزارة الخزانة أظهر أن التغييرات قد تؤدي إلى خسارة 350 مليون جنيه سنوياً إذا غادر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة البلاد بسبب هذه التعديلات.
تحديات الميزانية
وتستعد ريفز لتقديم أول ميزانية لها منذ تولي حزب العمال السلطة، تواجه تحديات مالية كبيرة، منها ارتفاع الديون والضغط على الخدمات العامة وارتفاع معدلات الضرائب.
ويظل قطاع الأسهم الخاصة متفائلاً بإعادة النظر في السياسة الضريبية، في ظل عدم رغبة ريفز في زيادة الضرائب الكبيرة مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مع توجهها نحو إجراء تعديلات على قواعد الاستثمار لتوليد مزيد من الأموال.