قالت إيزابيل شنابل عضوة المجلس التنفيذى للبنك المركزى الأوروبى أن مستويات الفائدة الحالية غير كافية لإعادة التضخم إلى هدفه على المدى المتوسط، مايجعل اتخاذ خطوات تشديدية إضافية أمراً لامفر منه ، خاصة فى ظل قوة الطلب الكلى الحالى، لتفادى الآثار الجانبية المباشرة التى قد تفرض مستقبلاً رفعاً أكثر حدة للفائدة
وأوضحت فى تصريحاتها لوكالة بلومبرج أن نمو أسعار المستهلكين يرجح استمراره فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لفترة طويلة بسبب الضغوط المستمرة فى أسواق الطاقة
وحذرت صناع السياسة النقدية من أن التأخر فى اتخاذ قرارات حازمة حتى تظهر الآثار على الأجور قد يضعهم خلف المنحنى
رفع أسعار الفائدة
وشددت شنابل على ضرورة رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو على خلفية المخاطر التصاعدية للتضخم الناتجه عن امتداد الصراع فى الشرق الأوسط والآدء الاقتصادى الذى فاق التوقعات
ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزى الأوروبى الشهر المقبل بوصفه محطة حاسمة، إذ تشير التوقعات إلى رفع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%
مع احتمالية زيادة أخرى بحلول ديسمبر أو فى ربيع عام 2027، وهى تحركات اعتبرتها شنابل أنها تعكس فهم الأسواق الجيدلطبيعة رد فعل البنك
وتتزامن هذه التصريحات مع صدور بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو 4.0% خلال الربع الثانى، مدفوعاً بارتفاع الناتج الألمانى بأقوى من التقديرات الأولية
فضلاً عن الزخم الناتج عن السياسات المالية والانفاق الدفاعى والطفرة العالمية فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى
الضغط على أسعار الغاز الطبيعى
وعلى جانب التضخم الذى سجل 2.9%، حذرت شنابل من أن أسعار الطاقة لاسيما الغاز الطبيعى تشهد ضغوطاً ناتجه عن انخفاض مستويات التخزين الأوروبية، مؤكدة أنه كلما استمر النزاع الاقليمى، زادت مخاطر التأثيرات الثانوية على الاقتصاد ككل