بدأت وزارة الخزانة الأميركية تحقيقاً في العلاقة بين بنك “جيه بي مورجان تشيس” وصندوق التحوط “أوشن ليونيد إنفستمنتس”، وسط ادعاءات بارتباطه بتاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، ويُعتقد أن شمخاني يُشرف على شبكة مالية تضم الصندوق المذكور.
تحقيق وزارة الخزانة
ويأتي التحقيق ضمن جهود الوزارة لضمان امتثال البنك الأميركي للقوانين عند قبول “أوشن ليونيد” كعميل، بينما أوقفت المنطقة الحرة المالية في دبي مؤخراً نشاط الصندوق، مما أثار شكوكاً إضافية بشأن ارتباطه بشبكات مالية غير مشروعة.
شمخاني ونفي الاتهامات
ويُشرف شمخاني وفق تقرير لـبلومبرج، على صندوق تحوط له مكاتب في لندن ودبي وجنيف، وقد حصل على تمويل من بنوك مثل “جيه بي مورجان” و”إيه بي إن أمرو” وشركة “ماريكس جروب”.
ونفت “أوشن ليونيد” ومحامي شمخاني أي صلة بين الأخير والصندوق، وأكدت الشركة رفضها التام للادعاءات.
التزامات الامتثال
ويبتعد القانون الأميركي عن إجبار بنك “جيه بي مورجان” على إنهاء علاقته بالصندوق، إذ لا يظهر شمخاني أو الصندوق في قوائم العقوبات.
وتُركز وزارة الخزانة الأميركية على أنشطة شمخاني، إلى جانب احتمال وجود ثغرات في الامتثال البنكي، كما يُحقق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في التعاملات المالية الغربية المحتملة مع شبكة شمخاني.