أكد المستشار محمد شوقي أن مصر تمتلك منظومة قانونية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة.
مكافحة الفساد
وأضاف أن ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية ،والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية ،وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام ،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي، فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب.
الجهات الوطنية
وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
القيادة المصرية
وأكد في ختامع أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.