أشاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمويل المعادن الثمينة.
ويلزم القرار جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية.
كما يشمل الحظر المعادن الثمينة، ومنها الفضة والبلاتين.
وأكد إمبابي أن آي صاغة تبنت منذ انطلاقها موقفًا رافضًا لإدخال أنظمة التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة.
الذهب ليس للاستهلاك
وقال إمبابي إن آي صاغة تنظر إلى الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا ذات طبيعة نقدية وادخارية.
وأوضح أن المنصة لا تعتبرهما مجرد سلع استهلاكية.
وأضاف أن آي صاغة رفضت منذ البداية إدراج أي نظام للدفع بالتقسيط.
ويشمل ذلك التطبيق والموقع الإلكتروني التابعين للمنصة.
كما حذرت المنصة مرارًا من مخاطر التعامل في الذهب والفضة عبر شركات التمويل الاستهلاكي.
وأكد إمبابي أن معاملات المعادن الثمينة يجب أن تتم بصورة مباشرة وفورية.
ويأتي ذلك بعيدًا عن التأخير أو التسويف في إتمام المعاملات.
القرار يحسم الجدل
وأوضح إمبابي أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يحسم الجدل حول تمويل شراء الذهب والفضة.
كما يحدد موقف المعادن الثمينة الأخرى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وأشاد بالدور الرقابي للهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد أهمية حماية حقوق ومصالح المتعاملين في الأسواق.
وأشار إلى أن القرار يضع إطارًا واضحًا لطبيعة المعاملات المرتبطة بالمعادن الثمينة.
حظر تمويل السبائك
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت التزام الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بالحظر.
ويأتي ذلك في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق.
كما يستند القرار إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
وينظم القانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
ويستند القرار أيضًا إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
ويحظر التعميم التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة.
ويشمل الحظر كذلك الفضة والبلاتين.
وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
موقف آي صاغة
وأكد إمبابي أن موقف آي صاغة الرافض للتقسيط ليس جديدًا.
وأوضح أن هذا التوجه ثابت لدى المنصة منذ انطلاقها.
وقال:
«لم نوافق في آي صاغة يومًا على إدخال نظام الدفع بالتقسيط، سواء على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وكنا ضد هذه الفكرة، وحذرنا من مخاطر التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي في هذا المجال، واليوم جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ليحسم الأمر ويحظر تمويل الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي».
انضباط سوق الذهب
واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وشراء المعادن الثمينة.
وأوضح أن الالتزام بهذه القواعد يحافظ على طبيعة السوق.
كما يدعم انضباط معاملاتها، ويعزز حماية المتعاملين فيها.
