قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وبذلك تتراوح الفائدة الأمريكية بين 3.75% و4%.
ويأتي القرار بعد آخر زيادة للفائدة في يوليو 2023.
ويترقب السوق المصري تداعيات القرار، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري.
اجتماع البنك المركزي
ويحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة المحلية الخميس المقبل 24 سبتمبر.
ويعد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.
وتعقد اللجنة 8 اجتماعات دورية لبحث تطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
ومع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية، تزداد التوقعات بشأن القرار المصري المقبل.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بالنسبة نفسها.
وبناءً على هذه التطورات، قد تتجه السياسة النقدية في مصر إلى رفع الفائدة.
وتتراوح التوقعات المطروحة بين 25 و100 نقطة أساس.
ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ اجتماع 6 مارس 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت الفائدة آنذاك بواقع 600 نقطة أساس.
وسجلت تلك الزيادة أعلى تحرك للفائدة في تاريخ البنك المركزي المصري.
أسعار الفائدة الحالية
ووصل سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال مارس 2024 إلى مستويات مرتفعة.
وبلغ سعر الإيداع 27.25%.
بينما سجل سعر الإقراض لليلة واحدة 28.75%.
وتستهدف السياسة النقدية تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسواق.
ضغوط التضخم
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية مخاطر إضافية بسبب التطورات الجيوسياسية.
وتأتي هذه الضغوط مع تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
كما امتدت تداعيات التوترات إلى منطقة البحر الأحمر.
ودخلت جماعة الحوثي مجددًا في دائرة الصراع.
كذلك، أثرت التطورات على إمدادات النفط في السعودية ومنطقة الخليج.
وبالتالي، ارتفعت أسعار النفط عالميًا إلى مستويات أعلى.
وسجل خام برنت 109.24 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات التضخم تحركًا محدودًا خلال أغسطس الماضي.
وارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.3% في أغسطس.
وجاء ذلك مقابل معدلات صفرية خلال يوليو السابق.
كما ارتفع التضخم السنوي بنسبة 0.2%.
وسجل التضخم السنوي 14.9% في أغسطس، مقابل 14.7% خلال يوليو.
ومع ذلك، تظل معدلات التضخم معرضة للارتفاع.
ويرتبط ذلك باستمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
تأثير الفائدة على الدولار
ومن ناحية أخرى، قد ينعكس رفع الفائدة الأمريكية على حركة الدولار خلال الفترة المقبلة.
وكان الدولار قد ارتفع رسميًا خلال الأسبوع الجاري بنحو 80 قرشًا.
وسجل الدولار حاليًا نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.
كما قد يدعم ارتفاع الفائدة الأمريكية جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
لذلك، تتابع الأسواق المصرية حركة العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
أذون وسندات الخزانة
وفي المقابل، قد يدفع ارتفاع الفائدة الأمريكية البنك المركزي المصري إلى تقديم عوائد أكثر تنافسية.
ويشمل ذلك أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة.
وتستهدف هذه السياسة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين.
كما تسعى إلى الحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة إلى الأسواق العالمية.
وتشمل هذه الأسواق البورصات الأمريكية والأوروبية.
ومن ثم، قد تحتاج السلطات النقدية إلى توفير مزايا إضافية للمستثمرين.
ويهدف ذلك إلى دعم الإقبال على أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
ضغط على الموازنة
وفي الوقت نفسه، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
وتتحمل الخزانة العامة جانبًا من هذه التكلفة لتدبير احتياجاتها التمويلية.
وقد ترتفع هذه الاحتياجات إلى متوسط يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وبالتالي، قد تمثل زيادة تكلفة التمويل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة.
تحركات البنوك
أما البنوك، فقد تتجه إلى تعديل أسعار العائد على المنتجات الادخارية.
وتأتي شهادات الادخار في مقدمة المنتجات التي قد تتأثر بهذه التحركات.
ويهدف رفع العائد إلى جذب المزيد من مدخرات العملاء الأفراد والمؤسسات.
كما يساعد ذلك على توفير سيولة أكبر داخل الجهاز المصرفي.
وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع عوائد الادخار إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل.
وبالتالي، قد تواجه الاستثمارات الحقيقية بعض التحديات.
ويشمل ذلك الاستثمارات التي تستهدف التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن ناحية أخرى، قد تحتاج المجموعة الاقتصادية إلى برامج حماية إضافية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الضبابية في المشهد الإقليمي والعالمي.