يواجه البنك المركزي الياباني ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوة رفع أسعار الفائدة خلال يناير الجاري، في ظل بيانات تظهر ارتفاعًا في الأجور ونسبة التضخم التي بلغت 3%.
وسجلت الأرباح النقدية للعمال وفقًا لأرقام نوفمبر 2024، نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات ومؤشِرة على تعافٍ اقتصادي.
معضلة الأجور الحقيقية
وانخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العمال اليابانيين مع تكاليف المعيشة المرتفعة، جاء ذلك وسط تسارع التضخم بعد انتهاء برنامج دعم الطاقة الحكومي في نوفمبر الماضي.
تضخم مرتفع
وشهد المؤشر المفضل للبنك المركزي لقياس الأجور نموًا أقوى بنسبة 3.5%، مما يزيد من احتمالية اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة.
وتزال حالة من عدم اليقين تحيط بتحركات البنك، خاصة مع تصريحات محافظ البنك كازو أويدا في ديسمبر، التي عبّرت عن حذر تجاه رفع الفائدة دون وجود أدلة كافية على استدامة نمو الأجور.
تأثير السياسات الأمريكية
وتدعم التوقعات المتعلقة بتباطؤ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة السيناريو الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين الياباني وزيادة الضغوط التضخمية في اليابان، مما يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة.
اتجاه الأسواق
وتتزايد التوقعات مع زيادة التضخم في طوكيو بنسبة 3% خلال يناير، بأن الاقتصاد الياباني قد يكون مستعدًا لتحمل رفع أسعار الفائدة.
وسيعتمد القرار بشكل كبير على الظروف الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، لا سيما السياسات الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
الأنظار نحو المركزي
وينتظر المستثمرون والأسواق قرار البنك المركزي الياباني بخصوص أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية.
وسيكون يناير شهر التحرك، لكن التحركات المستقبلية ستتوقف على التطورات المحلية والعالمية في آن واحد.