قال جان ماري بوغام، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، إن التجارة في الغذاء ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية، حيث ستواجه أكثر من 30 دولة خطر المجاعة في حال توقف التجارة العالمية في الغذاء.
انعدام الأمن الغذائي
وأضاف أنه بالرغم من أن خطر انعدام الأمن الغذائي شديد بالنسبة للدول الأقل نموًا التي تعتمد على التجارة، فإن الاعتماد على التجارة لضمان الأمن الغذائي يمثل أيضًا مصدر قلق للدول الغنية.
حجم الواردات
وأوضح أن دول الخليج العربي، تعتمد على استيراد نحو 80-90٪ من احتياجاتها الغذائية، بسبب النقص الحاد في الموارد المائية ، بينما تستورد سنغافورة 90٪، وهايتي نحو 50٪ من غذائها على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتم تداول 25٪ من إنتاج الغذاء دوليًا، ما يعكس أهمية التجارة الغذائية في توفير الغذاء للدول.
معدل الاستهلاك
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك العالمي اليومي للمنتجات الغذائية، بلغ نحو 5000 تريليون سعر حراري، أي أكثر من ضعف الكمية مقارنة بعام 2000، في حين ارتفع نصيب الفرد اليومي من 930 سعر حراري إلى 1640 سعر حراري في ال25 عاما الأخيرة.
قيمة القطاع
وتابع نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن إجمالي قيمة قطاع المنتجات الغذائية، وصلت إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي، مما يعزز دوره الحاسم في الاقتصاد العالمي.
سوء التغذية
وذكر أنه غالبًا ما تُقيَّم فوائد التجارة من منظور اقتصادي، إلا أن تأثيرها البشري، خاصة على سوء التغذية، لا يمكن إغفاله.
ولفت إلى أنه بجانب تأثيرات التجارة الاقتصادية، فإن سوء التغذية، يسهم في إعاقة النمو، وضعف المناعة، وتدهور صحة العظام والعضلات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذا التحدي الصحي العالمي.
دور التجارة العالمية
وأكد على أن التجارة العالمية، تلعب دورًا رئيسيًا في دفع التحول نحو أنظمة غذائية أكثر صحة وتغذية، حيث تمكن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الصحية والصحية النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، الحكومات، من ضمان سلامة الغذاء المستورد واستخدام ملصقات التغذية والتحذير، بالإضافة إلى أدوات أخرى لزيادة الوعي لدى المستهلكين ومكافحة المعلومات المغلوطة.
ونوه إلى أن الاتفاقات الأخرى، مثل اتفاقية تسهيل التجارة، تساهم في تقليل الإجراءات الروتينية، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يقلل من خسائر الغذاء والمغذيات عبر تسريع سلاسل الإمداد.