أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات مالية ونقدية، وتشجيع القطاع الخاص عبر سياسات جديدة وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والذي عُقد في البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني.
الإصلاحات الاقتصادية
و أوضحت أن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مع التركيز على التحول الأخضر والاستدامة.
دعم القطاع الخاص
وكشفت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 43% في العام السابق، كما بلغ سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص ليصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات.
التحول الأخضر
وتطرقت المشاط إلى الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بحلول 2025، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتمويل المشاريع المستدامة.
وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل من أجل التنمية (E-INFS)، التي تهدف إلى مواءمة التمويل العام والخاص مع أولويات التنمية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
مركز إقليمي للطاقة والاستثمار
وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تدعم جذب الاستثمارات، بما يشمل شبكات الطرق، والموانئ، والمناطق الصناعية، والمجمعات التعدينية، والطاقة المتجددة.
وتسعى الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.