أعلن البنك الأهلي المصري عن توسيع شراكته مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى من هذا التعاون، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وتعزيز التمويل القائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى تطوير الحلول المالية لاقتصاد أكثر استدامة.
تعاون لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام
ويأتي هذا التعاون في إطار بروتوكول وقع بين البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في يوليو 2023، والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الاقتصاد المستدام، مثل الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وكما يسعى البروتوكول إلى تعزيز التمويل المناخي والأخضر، وتحسين خدمات الشركات الخضراء، مع التركيز على المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كافٍ، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
التزام البنك بالتنمية المستدامة
وأكد البنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهوده لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم تحول الشركات نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، وتعزز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.