رئيس شعبة المواد الغذائية يكشف تفاصيل الدعم النقدي المقترح وتشكيل لجنة لبحث أزمات التجار
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية. واستهدف اللقاء بحث خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم التمويني، فضلاً عن ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
مهلة 15 يومًا لفحص المشكلات
صرح السيد برعي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة، بأنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تحديات المنظومة خلال 15 يومًا.
وستتولى هذه اللجنة بحث أزمات التجار لحمايتهم من أي أعباء إضافية. وعلاوة على ذلك، ستراجع اللجنة أوضاع شركات الجملة ومديونيات المنظومة، بالإضافة إلى تقييم جودة السلع المطروحة.
تطوير المنافذ وجاهزية المنظومة
وأضاف «برعي» أن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية تحديث مشروع «كاري أون»، إلى جانب تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.
وبناءً على ذلك، استقرت الأطراف على استكمال كافة الاستعدادات التنفيذية بحلول الأول من يناير، تمهيدًا لإطلاق المنظومة الجديدة مع بداية العام الجديد.
تفاصيل الدعم النقدي المقترح
كشف رئيس الشعبة عن ملامح المقترح المطروح، موضحًا أنه يتضمن تخصيص 150 جنيهًا شهريًا للخبز لكل فرد، بما يعادل 5 أرغفة يوميًا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد 100 جنيه إضافية للسلع، ليصل إجمالي الدعم إلى 250 جنيهًا للفرد. ورغم ذلك، شدد برعي على أن هذه الأرقام تظل مجرد تصورات مبدئية ولم تُقر رسمياً بعد.
حرية الشراء وآليات التسعير
وفي السياق ذاته، أشار «برعي» إلى أن النظام الجديد سيتيح للمواطن استخدام البطاقة التموينية لشراء احتياجاته وفق ضوابط محددة.
ومن ناحية أخرى، ستشكل وزارة التموين لجنة خاصة لتحديد أسعار المنتجات عبر منافذ البيع، مما يضمن الالتزام بأسعار منضبطة ومحددة بدقة.
استقرار الأسواق وحماية التجار
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته مؤكدًا أن التحول التدريجي نحو الدعم النقدي، بالتزامن مع نظام الشراء الموحد، سيخلق منافسة عادلة بين المنافذ التموينية والأسواق الحرة.
ونتيجة لذلك، ستسهم هذه الخطوة في ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتجات، علاوة على حماية التجار من أي أعباء غير مبررة.