يبدأ مجلس النواب، غدًا الأحد، أولى جلسات مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط اهتمام واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء، بعد أن أحالت الحكومة المشروع إلى لجان الإسكان والمحليات والتشريعية لدراسته من حيث المبدأ.
نصوص التعديلات
وتتضمن التعديلات زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
وتشمل التعديلات كذلك، رفع الإيجار إلى 5 أمثاله للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
القيمة الإيجارية
وبحسب نص المشروع، تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة مقررة، على أن تُنهى العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتم اتفاق الطرفين على غير ذلك.
إخلاء الوحدات
ويُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات بعد انقضاء المدة المحددة، ويحق للمالك في حال الامتناع التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
الأولوية للمستأجرين
ويمنح المشروع أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ سريان القانون، على أن تُراعى الفئات الأكثر احتياجًا.
بوابة إلكترونية
ويُلزم المشروع وزارة الإسكان بإطلاق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها، على أن تصدر القواعد المنظمة لها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي هذا التعديل المرتقب ضمن تحركات حكومية وبرلمانية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي في هذا الملف الشائك.