أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برئاسة الدكتور إسلام عزام. ويهدف هذا القرار إلى التيسير على الشركات المهنية في قطاع التأمين أثناء ممارسة أنشطتها.
وبناءً عليه، يُسمح الآن لهذه الشركات بانتخاب مراقب حسابات مقيد بالقسمين الأول أو الثاني (أ أو ب) بسجل الهيئة.
تخفيف الاشتراطات والتوافق مع الواقع العملي
علاوة على ذلك، يمتد نطاق تطبيق القرار ليملأ احتياجات عدة قطاعات حيوية. وتشمل هذه الأنشطة الوساطة التأمينية، والوساطة في إعادة التأمين، إضافة إلى الخبرة الاستشارية وتقييم الأخطار ومعاينة الأضرار.
ونتيجة لذلك، عَدّلت الهيئة القرارات المنظمة لهذه المهن عبر إلغاء الشرط السابق، والذي كان يقتصر على القسم الأول فقط. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل يستجيب لمتغيرات السوق الفعلي.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الخطوة في تخفيض التكاليف المالية، مما يُحفز الشركات على نمو أعمالها وتعزيز مساهمتها الاقتصادية.
قرارات تنظيمة متتالية لدعم قانون التأمين الموحد
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ونتيجة لهذا القانون، أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا مختلفًا.
وعلى سبيل المثال، شملت التعديلات القرار رقم 69 لسنة 2025 المنظم لأعمال الوساطة، والقرارين 25 و54 لسنة 2026 الخاصين بخبراء الاستشارات وتقييم الأضرار.
وأخيرًا، سَيُُنشر القرار قريبًا في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة.
وبناءً على ذلك، يدخل القرار دخل التنفيذ رسميًا بدءًا من اليوم التالي لنشره.