سجّلت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في مصر باستثناء البنك المركزي فائضًا جديدًا بلغ نحو 2.53 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضي، بعد أن كانت في خانة العجز عند 1.92 مليار دولار في فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويُعزى هذا التحول الإيجابي إلى تحسن صافي الأصول من النقد الأجنبي، بعد شهور من الضغوط المتزايدة على الدولار بالسوق المحلي.
تحسن شامل في أصول البنوك
وارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بالكامل بما في ذلك البنك المركزي بنسبة 47.7% على أساس شهري، ليصل إلى 15 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنةً بنحو 10.17 مليار دولار في فبراير.
ويُذكر أن هذا التحسن يأتي بعد الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي مهدت الطريق لعودة المؤشرات الإيجابية إلى القطاع المصرفي، مدعومة بإصلاحات نقدية وتدفقات استثمارية، أبرزها صفقة “رأس الحكمة”.
وفي مايو الماضي، قفز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 14.29 مليار دولار، بعد أن كانت الفجوة العجزية قد اقتربت من 29 مليار دولار في يناير من نفس العام.
تحسن مستمر في أداء المركزي
واصل البنك المركزي المصري تحقيق فائض في صافي أصوله الأجنبية للشهر الـ11 على التوالي، ليسجل 12.5 مليار دولار في مارس، بزيادة 3.3% عن فبراير الذي بلغ فيه الفائض 12.1 مليار دولار.
وبحسب البيانات، تم احتساب متوسط سعر صرف الدولار عند 50.71 جنيه في فبراير، و50.63 جنيه في مارس، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف عقب الإجراءات الأخيرة.