قائمة الدول الأفريقية الأسرع نموًا في دخل الفرد.. مصر ضمن العشرة الأوائل وتحسّن مرتقب في 2026

رصد تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة «بيزنس أفريكا» تحسنًا ملموسًا في معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعدد من الدول الأفريقية، وذلك خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر يُعد دليلًا على تطور هيكلي في اقتصادات هذه الدول.

10 دول أفريقية 

وفقًا للتقرير، جاءت «ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين» في قائمة أعلى 10 دول بالقارة السمراء من حيث نمو دخل الفرد خلال العقد الأخير.

هذا التنوع في الدول المدرجة يعكس اختلاف المسارات التنموية داخل القارة، ويبرز كيف استطاعت بعض الدول، رغم التحديات، تحقيق طفرات اقتصادية بفضل سياسات إصلاحية وتحسين بيئة الأعمال.

محركات النمو

أوضح التقرير أن ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي يُعزى إلى عدة عوامل أبرزها:

• تحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات.
• تطوير البنية التحتية بما يدعم النمو الصناعي والخدمي.
• الاستفادة من التقدم التكنولوجي في دعم الكفاءة والإنتاج.
• توفر قوة عاملة أكثر تدريبًا وكفاءة.

هذه المحركات مجتمعة تشكّل أساسًا صلبًا للنمو المستدام وتحقيق طموحات التنمية طويلة المدى.

وجهات أكثر جذبًا للاستثمار

أكد التقرير أن الدول التي تحافظ على نمو سنوي ثابت في دخل الفرد تُعد أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكونها توفر مناخًا اقتصاديًا أكثر أمانًا واستقرارًا.

وتؤدي هذه الديناميكية إلى خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

العائد الاجتماعي

أشار التقرير كذلك إلى أن النمو المستدام في نصيب الفرد يرتبط ارتباطًا وثيقًا «بتقليل معدلات الفقر»، خاصة عندما يكون النمو شاملاً وموزعًا على قطاعات واسعة من المجتمع.

ومع اتساع قاعدة الدخل بين المواطنين، تقل الحاجة إلى التدخل الحكومي المباشر، في حين تتوسع القاعدة الضريبية بشكل تلقائي، ما يسهم في «تحقيق استقرار مالي» ويقلل من عجز الموازنات.

الاقتصاد المصري على مسار التعافي

وفي السياق نفسه، سلط التقرير الضوء على «التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري»، حيث أشار إلى تقديرات «صندوق النقد الدولي» التي توقعت «نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% في السنة المالية 2025»، مقارنة بنحو 2.4% في السنة المالية 2024.

وتُشير التوقعات إلى استمرار التحسن خلال السنة المالية 2026، ليرتفع النمو إلى «4.3%»، بدعم من الإصلاحات الهيكلية المتواصلة وزيادة النشاط في قطاعات الإنتاج.