مصر تبحث تنفيذ إصلاحات هيكلية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، بمشاركة وزراء البيئة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومُمثلي 15 جهة وطنية.

تنسيق موسع للمرحلة الثانية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع يأتي ضمن جهود التنسيق بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة في المرحلة الثانية من الآلية، والتي تُعد جزءًا من الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تمويلًا بقيمة مليار يورو حصلت عليه مصر في ديسمبر 2024، فيما تشمل المرحلة الحالية تنفيذ 88 إجراءً في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز الاستقرار الكلي وتحسين مناخ الأعمال.

ضمانات استثمارية مرتقبة

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الآلية تُسهم في دفع التنمية، خاصة من خلال ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، من المقرر إطلاقها في يونيو المقبل لدعم القطاع الخاص. وشددت على أن الإصلاحات تستند إلى رؤية واضحة للدولة نحو تعزيز التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، مع دمجها في سياسات حوكمة الإنفاق وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

محاور البيئة والإصلاح الأخضر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بمسارات دعم الاستقرار الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

ولفتت إلى أهمية التكيف مع تغير المناخ من خلال تقييمات محلية وإدماج أولويات التكيف في خطط التنمية، بالإضافة إلى تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، وتعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع الالتزامات المناخية لمصر.

حوكمة الموارد المائية

أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تطبق مبادئ الحوكمة ضمن منظومة الري 2.0، مشيرًا إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتشكيل روابط مستخدمي المياه على كافة المستويات، وتفعيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنسيق السياسات الوطنية المتعلقة بالمياه.

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من مزيج الكهرباء بحلول 2030، و65٪ بحلول 2040، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحرير سوق الكهرباء وفقًا لقانون الكهرباء، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي

تُعد آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» جزءًا من حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، وتشمل:

5 مليارات يورو دعم موازنة حتى 2027

1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية

600 مليون يورو منح تنموية

وفي ديسمبر 2024، حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية وإتمام الإجراءات الرسمية.