في إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تستعرض «القرار المصري» فيما يلي تفاصيل حملات «هيئة البترول» لضبط تداول المنتجات البترولية، حيث نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية، لتأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها، وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع والسلامة التشغيلية.
رقابة ميدانية ورقمية متكاملة
اعتمدت حملات «هيئة البترول» لضبط تداول المنتجات البترولية، التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية، على الدمج بين المراجعات الميدانية وأدوات الرقابة الرقمية، باستخدام منظومات تتبع سيارات نقل الوقود بنظام GPS، وقياس الأرصدة بخزانات المحطات ATG، ومنظومة إلكترونية مركزية تتابع حركة تداول المنتجات لحظيًا.
إجراءات لضبط السوق
شملت الإجراءات الرقابية مراجعات مفاجئة لمستودعات الشحن، للتحقق من مطابقة الكميات الفعلية مع المسجلة إلكترونيًا، والتفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن البيع، ومحطات التموين بالتعاون مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، وذلك للكشف عن التلاعب، وضمان التزام الجهات باشتراطات التشغيل الآمن.
ضبط مخالفات جسيمة
رصدت اللجنة مخالفات متعددة في مناطق مختلفة، شملت التربح غير المشروع من المنتجات المدعمة، والتصرف في الشحنات بطرق غير قانونية، حيث تم تحرير محاضر رسمية وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
من بين أبرز الوقائع:
ضبط محطة بالمريوطية حصلت على أكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بشكل غير قانوني.
إحباط محاولة تهريب سولار بسيارة نقل في محطة بمدينة إدفو.
ضبط محطة غير مرخصة بجوار محطة قائمة بأبو حماد في الشرقية.
رصد تصرفات غير قانونية في محطات بالمطرية، وفارسكور بدمياط، وأسيوط.
ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المغشوشة ويزوّر العلامات التجارية.
استمرار المتابعة والتنسيق
أكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، من خلال منظومة رقمية ورقابة ميدانية مستمرة لضبط المنظومة، وحماية السوق والمستهلك.
وتضم اللجنة المركزية أعضاء من الهيئة وشركات التسويق وإنتاج البوتاجاز وأنابيب البترول، وينبثق عنها خمس لجان فرعية موزعة جغرافيًا.