في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًا للجهات القضائية.
حضور قيادات التموين والقضاء
تم توقيع البروتوكول بحضور كل من الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، حيث تم الاتفاق على تفعيل خدمات الربط الإلكتروني بما يسهم في تسهيل مهام مجلس الدولة.
تسهيل الوصول إلى البيانات التجارية
بموجب هذا التعاون، يُتاح لمجلس الدولة الوصول المباشر إلى بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي الحكومي الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يسمح بتبادل البيانات بسرعة وأمان.
وتشمل الخدمات المتاحة:
- الاستعلام عن الشركات والمنشآت عبر الرقم القومي
- الوصول إلى بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد
- إمكانية البحث عبر الرقم الضريبي أو رقم القيد ومكتب السجل ومستوى القيد
التحول الرقمي أصبح واقعًا ملموسًا
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويمثل خطوة ملموسة في سبيل دعم الجهات القضائية لإنجاز مهامها بكفاءة وسرعة.
وأشار إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم البنية التحتية للتحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحسّن بيئة الأعمال ويخدم المواطن المصري بصورة مباشرة.
خدمة القضاء وتسهيل العدالة
من شأن هذا التعاون أن يسهل مهام القضاة والمستشارين في الوصول السريع والدقيق إلى البيانات التجارية، خاصة في ما يتعلق بالمنازعات الاقتصادية أو الأحكام القضائية المرتبطة بالكِيانات التجارية، ما يُسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتعزيز العدالة الرقمية.
يُعد هذا البروتوكول خطوة عملية في مسار التحول الرقمي الحكومي، وركيزة مهمة لتسهيل عمل المؤسسات القضائية، ويؤكد التزام الدولة بخلق منظومة متكاملة تُسرّع الوصول إلى المعلومات وتعزز الشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات الرسمية.