كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو غير مسبوق في نشاط التخصيم بمصر، حيث بلغت قيمة الأرصدة المدينة 56.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 19.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة بذلك معدل نمو ضخم بلغ 186%.
ارتفاع ملحوظ في أعداد الشركات
يأتي هذا النمو مدعومًا بارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المحيلة (العملاء)، الذي وصل إلى 753 شركة بنهاية أبريل 2025، مقابل 576 شركة في أبريل 2024، بزيادة سنوية قدرها 30.7%.
مؤشرات أداء قوية
وقد أظهرت مؤشرات النشاط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أداءً استثنائيًا، حيث سجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 48.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا بذلك معدل نمو بلغ 190.7%.
وتوزعت هذه الأوراق بين 26.1 مليار جنيه للأوراق المخصمة مع حق الرجوع، و 22.5 مليار جنيه للأوراق المخصمة بدون حق الرجوع.
أداء قياسي لشهر أبريل
وعلى صعيد شهر أبريل 2025 فقط، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 19.3 مليار جنيه، في قفزة كبيرة عن 4.3 مليار جنيه المسجلة في أبريل 2024. وخلال هذا الشهر، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع لتصل إلى 9.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 10.2 مليار جنيه.
دعم متواصل للسيولة
يؤكد هذا الأداء القوي، الذي ترصده وتدعمه الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال أطرها التنظيمية والإشرافية، على الدور المتزايد لنشاط التخصيم في دعم الشركات المصرية. فالخدمات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها التخصيم، أصبحت عنصرًا أساسيًا في توفير السيولة اللازمة لعمليات الشركات اليومية، وتمويل توسعاتها، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.