ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة أول يوليو بحد أدنى 100 جنيه حافزًا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

وأوضح المجلس أنه من المقرر أن يُصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

الترقية اعتبارًا من يوليو

ينص مشروع القرار على ترقية الموظفين، الذين أتموا حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات الأعلى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى بعد الترقية، بشرط ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.

علاوة 5٪ أو الأجر الأعلى

وبموجب القرار، يُمنح الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025، أيهما أكبر.

حافز لوظائف «كبير» و«الأول»

كما تضمن القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم بجميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لها ثلاث سنوات حتى 30/6/2025، حافزًا شهريًا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا.

أهداف الترقية

ترقية العاملين في الجهاز الإداري تهدف إلى تحقيق العدالة بين الموظفين، وتعزيز روح المنافسة في بيئة العمل. كما تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتدفع الموظفين لتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظيفة.

معايير واضحة

تُمنح الترقية وفقًا لمعايير محددة مثل الكفاءة، والأداء، والأقدمية. إضافة إلى ذلك، تُؤخذ نتائج التقييمات الدورية في الاعتبار، مما يضمن اختيار المستحقين بموضوعية وشفافية.

تحسين بيئة العمل

تُساهم الترقية في تعزيز شعور الموظف بالانتماء، وتحفزه على الاستمرار في العطاء. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جودة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمواطنين.

ربط الترقية بالتطوير

تسعى الدولة إلى ربط الترقية ببرامج التدريب المستمر والتطوير المهني. وبهذه الطريقة، يتم إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.