الحكومة تحصل 6 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة على المقاولات
تحصيل ضريبة 14% على أعمال المقاولات بدلًا من 5%.. واستثناء دور العبادة فقط
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على تعديل جديد في قانون ضريبة القيمة المضافة، يقضي بإلغاء السعر المخفض البالغ 5% على خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، مع استثناء الأعمال الخاصة بإنشاء أو صيانة دور العبادة، التي ستظل خاضعة للسعر المخفض.
إخضاع كامل للسعر العام
بموجب التعديل، أصبحت جميع أعمال المقاولات والتشييد والبناء خاضعة للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، بدلًا من النسبة المخفضة 5% التي كانت مفروضة سابقًا ضمن الجدول المُلحق بالقانون.
ويستثنى من هذا القرار الأعمال التي تُنفذ لصالح دور العبادة، سواء كانت إنشاءً أو صيانة، إذ تظل خاضعة للسعر الخاص بنسبة 5% كما كانت عليه سابقًا، دعمًا للطابع الخيري وغير الربحي لهذه المنشآت.
الأثر المالي المرتقب
تستهدف وزارة المالية، وفق مصادر حكومية، مضاعفة الإيرادات السنوية من القطاع إلى نحو 6 مليارات جنيه بدلًا من 2.9 مليار جنيه حاليًا، أي بزيادة تتجاوز 107% خلال العام المالي المقبل، نتيجة إخضاع الأعمال للسعر العام بدلًا من الجدول.
لا عبء إضافي على المواطن
أكدت مصلحة الضرائب أن التعديل يُعد إجراءً إصلاحيًا هيكليًا، لا يهدف إلى تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، بل يسعى إلى معالجة تشوهات ضريبية سابقة.
وأوضحت أن السعر المخفض السابق لم يكن يتيح لمقدّمي الخدمة خصم ضريبة المدخلات، بينما الخضوع للسعر العام بنسبة 14% يتيح هذا الخصم، مما يخفض التكلفة النهائية لأعمال المقاولة.
كما أشارت إلى أن أكثر من 70% من تكاليف أي مشروع مقاولات تكون عبارة عن مدخلات خاضعة للضريبة، ما يعني أن الخصم الضريبي سيُحدث توازنًا في التكلفة، وقد يُخفض سعر العقار النهائي بدلًا من زيادته.
ترحيب من خبراء الضرائب
أشاد خبراء في الضرائب بقرار إخضاع المقاولات للسعر العام، ووصفوه بالخطوة العادلة التي تنسجم مع مبدأ توحيد المعاملة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي.
وقال رئيس جمعية الضرائب المصرية إن التعديل يُعالج مشكلات الفحص الضريبي ويقلل النزاعات، كما يُحسن من استقرار السوق ويوفر رؤية أوضح للتكاليف والضرائب.
كما اعتبر خبراء من مؤسسات استشارية كبرى مثل «إرنست آند يونج» و«MEC» أن التوحيد الضريبي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل، ويشجع الامتثال الطوعي للمنشآت.
أثر على الشركات الصغيرة
يرى خبراء اقتصاديون أن التحول إلى السعر العام قد يُسبب ضغوطًا مؤقتة على شركات المقاولات الصغيرة، خاصة غير المسجلة رسميًا، أو التي لا تملك أنظمة محاسبية دقيقة لخصم المدخلات.
وأكد المحاسب القانوني محمد عبد الرحمن أن التحدي الأساسي لا يكمن في نسبة الضريبة نفسها، بل في نقص المعرفة والإجراءات لدى بعض المقاولين الصغار، ما يستدعي تفعيل برامج للتوعية والدعم الفني.
وأشار إلى أن دمج هذه الشركات ضمن المنظومة الرسمية أصبح ضرورة ملحّة، وهو أحد أهداف هذا التعديل.
مقارنة دولية سريعة
تشير التجارب الدولية إلى أن توحيد أسعار الضريبة على الخدمات يُعد من أنجح أدوات الإصلاح الضريبي.
الإمارات: تُطبق ضريبة موحدة بنسبة 5% على جميع أنشطة المقاولات، مع نظام إلكتروني دقيق لخصم المدخلات.
المغرب: تُخضع قطاع البناء لضريبة 20%، مع إعفاءات مشروطة للمشروعات الاجتماعية أو السكنية.
ويؤكد مركز السياسات الضريبية العالمي أن تعدد المعدلات يُشجع على التحايل، بينما يسهم النظام الموحد في الشفافية والاستثمار والامتثال الطوعي.
خلفية تشريعية
خضعت أعمال المقاولات والتشييد منذ صدور قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لسعر جدول 5% ضمن قائمة الخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
ويأتي التعديل الجديد ضمن حزمة من التغييرات التي تتبناها وزارة المالية لإصلاح النظام الضريبي، منها إخضاع خام البترول لضريبة جدول 10%، وزيادات على بعض السلع الترفيهية والعقارات التجارية.
خطوة لإصلاح هيكل الضرائب
تعديل ضريبة المقاولات يُعد خطوة رئيسية في إصلاح هيكل الضرائب في مصر، يُتوقع أن يُضاعف الحصيلة إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويًا، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، مع إمكانية خفض أسعار العقارات فعليًا عبر خصم المدخلات.
كما يسهم في دمج الشركات الصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية في السوق العقاري.