المشاط تستعرض جهود تمويل القطاع الخاص في مؤتمر دولي بإسبانيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مؤسسات عربية ودولية حاضرة

شارك في الجلسة كل من:

د. محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية

د. عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية

بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

دور بارز لمجموعة التنسيق

أكدت «المشاط» أهمية دور مجموعة التنسيق العربية التي تضم عدة مؤسسات تمويل عربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وصندوق التنمية السعودي، وغيرها، في دعم التنمية المستدامة والشاملة من خلال التمويل المشترك والمساعدات الفنية والحوار السياسي.

دعوة لتعاون دولي أوسع

أشارت الوزيرة إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي العالمي، مؤكدة أن الاجتماع يمثل منصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

15.6 مليار دولار للقطاع الخاص

استعرضت الوزيرة جهود مصر في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والأدوات المبتكرة، موضحة أنه تم توفير تمويلات ميسرة تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، لتعزيز الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية.

منصة «حافز» وبرنامج «نُوفّي»

أشارت «المشاط» إلى منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي أُطلقت في ديسمبر 2023، بهدف ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية، وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية. كما أكدت التزام الوزارة بالتحول الأخضر من خلال برنامج «نُوفّي» الذي يدعم مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

دفع الإصلاحات الهيكلية

أكدت الوزيرة أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسيخ التحول نحو الاقتصاد الأخضر.