أشرف الجزايرلي: نعمل على تطوير الأطر التنظيمية ودعم بيئة الاستثمار
500مليار جنيه استثمارات و7 ملايين فرصة عمل.. الصناعات الغذائية في قلب الاقتصاد المصري
ألقى المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية كلمته اليوم خلال جلسة “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية” ضمن احتفالية اليوم العالمياحتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء التي تنظمها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
قطاع حيوي يدعم الاقتصاد الوطني
صرّح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يبلغ حجم استثماراته نحو 500 مليار جنيه، ويضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة، ما يساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
7 ملايين فرص عمل
وأشار الجزايرلي إلى أن القطاع يوفّر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله من القطاعات الرئيسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
رؤية اقتصادية شاملة
وأوضح أن رؤية مصر للتنمية الاقتصادية تقوم على عدة عناصر من أبرزها:تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تنمية القوى البشرية،دعم الشمول المالي والتحول الرقمي،مراعاة الأبعاد البيئية والبينية في التنمية.
6 محاور للإجراءات التنظيمية
وأكد الجزايرلي أن تطوير الأطر التنظيمية للصناعات الغذائية يستند إلى ستة محاور أساسية:
- تشجيع القطاع الصناعي
- دعم المنافسة
- إصلاح السياسات التنفيذية
- تعزيز مرونة سعر الصرف
- دعم الاستثمار
- تطوير بيئة ريادة الأعمال.
أطر تنظيمية تحكم الصناعة
وأضاف أن الأطر التنظيمية المؤثرة في القطاع تشمل:القوانين والتشريعات، المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
