عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، واستعراض تصور مبدئي حول استغلال المبنى كفرصة استثمارية.
حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، بالإضافة إلى مشاركة مسئولي وزارة المالية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
أهمية قصر القطن
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن”، الذي يقع في ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بالإسكندرية.
وأشار مدبولي إلى تميز المبنى بموقعه الحيوي سياحيًا وتجاريًا، وقربه من العديد من المزارات السياحية والأثرية، بالإضافة إلى محاطته بمنطقة بنوك وخدمات لوجستية مثل ميناء الإسكندرية وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية ومجمع المحاكم.
جهود سابقة لحل الإشكاليات وتأهيل المبنى
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى صدور قرار سابق بتشكيل لجنة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبنى، وإعادة تأهيله وتقييمه، ووضع خطة واضحة لاستغلاله الأمثل.
تقييم المبنى وتصور مبدئي للاستغلال
خلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، تم حصر المديونيات المستحقة على المبنى، وإعادة تقييمه من الناحية الإنشائية، حيث تبيّن أن المبنى صالح للاستخدام طبقًا للمعايير الإنشائية.
كما استعرض المهندس محمد شيمي التصور المبدئي لاستغلال وتوزيع المساحات البنائية لمبنى قصر القطن، مشيرًا إلى إمكانية استغلاله كاستثمار فندقي وإداري وتجاري. وعرض الوزير أيضًا الخطة المقترحة لاستغلال المبنى كفرصة استثمارية.