عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الخطة التنفيذية لمشاريع محطات تحلية المياه بالساحل الشمالي الغربي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل في ملف تحلية المياه، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمدى التقدم في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا على سعي الدولة للاستفادة القصوى من خبرات القطاع الخاص وتبني أحدث التقنيات لضمان كفاءة محطات التحلية.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك جهودًا مستمرة تُبذل لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية البديلة. وأضاف أن العمل يتم وفق توجيهات القيادة السياسية وخطة عمل واضحة المعالم، محددة الأطر الزمنية والمستهدفات.
خطط شاملة لتلبية الاحتياجات المائية
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الموقف الحالي لمحطات تحلية المياه بالساحل الشمالي الغربي، مقدمًا الخطة التنفيذية المتكاملة لإنشاء محطات التحلية حتى عام 2050. كما تناول الوزير المحطات العاجلة اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030.
وفيما يخص الخطة الشاملة حتى 2050، عرض الوزير الطاقة الحالية للمحطات القائمة، بالإضافة إلى الطاقة المستهدفة في الفترتين من 2025-2035 ومن 2035-2050. سيتم تحقيق هذه المستهدفات من خلال توسعات في المحطات القائمة أو إنشاء محطات جديدة، مع التأكيد على توافر الأراضي اللازمة لذلك.
تسريع العمل في المحطات العاجلة
تطرق المهندس شريف الشربيني إلى المحطات العاجلة الخمس المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، وهي: محطة تحلية باغوش، محطة تحلية شرق مطروح، المرحلة الثانية من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، محطة تحلية العلمين مرحلة أولى، ومحطة تحلية الضبعة مرحلة أولى. وأشار إلى أن الطاقة الحالية لهذه المحطات تبلغ 279 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المستهدف أن تصل إلى 660 ألف متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030 من خلال التوسعات المخطط لها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ذات الخبرة في هذا القطاع على توطين صناعة تحلية المياه في مصر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.