ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة لمراجعة اللمسات الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير بيئة جاذبة للأعمال.
حضور رفيع المستوى
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
القانون جاهز للإحالة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون أصبح جاهزًا بعد استعراض ومراجعة النسخة النهائية، وسيتم الانتهاء من ملاحظات أخيرة قبل إحالته للبرلمان.
وأوضح الحمصاني أن النسخة النهائية للقانون جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع الجهات المعنية، بهدف صياغة نظام قانوني متطور يسهم في تأسيس مراكز مال وأعمال تواكب رؤية الدولة لأهمية هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي
وأكد المتحدث الرسمي أن وجود نظام قانوني متخصص لمناطق المال والأعمال سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا مماثلة لتلك المعمول بها في مراكز المال والأعمال العالمية المشابهة.