استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأكدت “المشاط” أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون في مختلف مجالات التنمية.
متابعة مخرجات مؤتمر تمويل التنمية
ناقشت الوزيرتان آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد بإسبانيا، وسبل تعزيز مساهمة المجتمع الدولي في دعم الدول النامية، بما يشمل إصلاح آليات التمويل وخدمة الدين وتوسيع نطاق مبادرات السيولة العالمية.
مشروعات تنموية بتمويل ألماني ضمن برنامج مبادلة الديون
استعرضت “المشاط” ما تم تحقيقه من خلال برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، والذي بلغ إجمالي تمويله 340 مليون يورو، موضحة أن الشريحة الجديدة بقيمة 100 مليون يورو ستمتد حتى عام 2026، وتغطي قطاعات متعددة من بينها التعليم الفني، الصحة، الحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو إضافية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفي”، لربط محطات الرياح التابعة لشركة “أكوا باور” بقدرة 1100 ميجاوات.
اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 118 مليون يورو
تناول اللقاء ما تم التوصل إليه من اتفاق مالي مشترك تم توقيعه في مايو 2025 بقيمة 118 مليون يورو، يتضمن تمويلًا ميسرًا ومنحًا لتنفيذ مشروعات تعليمية وتأسيس 25 مركزًا مصريًا للتميز، مع بحث استعدادات انطلاق جولة مفاوضات جديدة بنهاية العام الجاري.
منصة وطنية لدعم الصناعة
أعلنت وزيرة التخطيطالتخطيط أنه يجري العمل على إطلاق منصة وطنية جديدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على غرار منصة “نوفي”، لحشد التمويلات والدعم الفني الموجه لقطاع الصناعة، ضمن استراتيجية التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
ضمانات أوروبية لجذب الاستثمارات الألمانية
تم بحث آليات تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر، عبر توفير أدوات تمويل منخفضة المخاطر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
محفظة تعاون بأكثر من 1.6 مليار يورو
أشارت المناقشات إلى أن حجم محفظة التعاون المصري الألماني يتجاوز 1.6 مليار يورو، تشمل مشروعات في الطاقة، المياه، الصرف الصحي، المخلفات الصلبة، الهجرة، وتطوير القطاع الخاص، بتمويل متنوع عبر القروض الميسرة والمنح والتعاون الفني.
دفع التعاون الثلاثي وتبادل الخبرات
أكدت “المشاط” على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثلاثي مع الدول النامية من خلال الشراكة مع ألمانيا، لنقل الخبرات التنموية المصرية إلى الدول الأخرى، خاصة في مجالات المياه والطاقة والمناخ.
تصريحات ألمانية تؤكد دعم الشراكة
من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تطلعها للبناء على ما تحقق في السنوات الماضية من تعاون مشترك، مؤكدة التزام ألمانيا بدعم برامج التنمية في مصر، وتعميق الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.