اعد قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، دراسة عن الفرص المتاحة في السوق الموريتاني للمصدرين ، ويأتى ذلك بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والتى جاءت كالتالى :
1. الإمكانات الاقتصادية الواعدة في موريتانيا
• تتمتع البلاد بسواحل ممتدة على المحيط الأطلسي، بطاقة إنتاجية ضخمة في مجال الثروة السمكية، تُقدّر بنحو 1.8 مليون طن سنويًا من الأسماك.
• تمتلك موارد طبيعية ومعادن وفيرة، تشمل: الحديد، الفوسفات، الذهب، النحاس، وغيرها.
• توجد احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، وقد أُعلن بالفعل عن اكتشافات كبرى في هذا المجال.
2. الفرص في قطاعات التشييد والبنية التحتية
• يمكن للشركات المصرية العامة والخاصة، وعلى رأسها المقاولون العرب، الاستفادة من الطلب المتزايد في السوق الموريتاني على تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات الغاز، الثروة المعدنية، الزراعة، الصيد، البنية التحتية، والإسكان.
3. أداء الصادرات المصرية إلى موريتانيا:
• بلغ إجمالي صادرات مصر إلى موريتانيا في عام 2024 نحو 53 مليون دولار، من بينها حوالي 11 مليون دولار صادرات من قطاع الصناعات الكيماوية، وأهمها: (منتجات الأسمدة، المنظفات، الدهانات والأحبار، منتجات البلاستيك، الكيماويات الوسيطة..).
وتعد هذه فرصة جيدة للمصدرين للتوجه نحو دراسة السوق الموريتاني الواعد، واستغلال هذه الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويذكر ان في ضوء التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة (المصرية – الموريتانية)، التي عُقدت خلال الفترة من 20–21 مايو 2025 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط،