عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاون الاستهلاكي بوزارة التموين.
تأكيد على العدالة في الدعم
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية بما يضمن وصول الدعم للمستحقين من المزارعين، ومنع تسربه إلى غيرهم.
منظومة إلكترونية دقيقة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لحوكمة الحيازات الزراعية، عبر منظومة «كارت الفلاح» ورقمنة تداول الأسمدة، بما يضمن تتبع مسارها من المصانع حتى الجمعيات، ومراقبة عمليات الصرف ومنع التلاعب أو التهريب.
رقابة شاملة على التوزيع
أوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يُحسن جودة الخدمات المقدمة للفلاحين، مشيرًا إلى أن المنظومة تتيح رقابة كاملة على حركة الأسمدة من المصنع إلى المخازن ثم الجمعيات الزراعية، وصولًا إلى الفلاحين، بهدف ضمان وصول الدعم في الوقت المناسب.
مخزون كافٍ وانتظام الصرف
أكد الحمصاني توافر الأسمدة الزراعية بالجمعيات التعاونية في مختلف القرى، مع انتظام الصرف وفقًا لمنظومة «كارت الفلاح»، مشيرًا إلى وجود مخزون كافٍ لدى جمعيات الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة، فضلًا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي.
ونوّه إلى أن توزيع الأسمدة يتم على دفعات لضمان تلبية احتياجات المزارعين بشكل متوازن، يتماشى مع متطلبات القطاع الزراعي.