أكد الدكتور عبد النبي، الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا؛ إن الحكومة تسعي إلى تبني آليات تضمن استقرار الأسعار والحد من الزيادات المبالغ فيها.
ولفت إلي أنها تمتلك القدرة على التدخل المباشر في السوق المحلي كمنافس عند الضرورة؛ فعندما شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعًا كبيرًا، تدخلت الجهات الحكومية من خلال طرح نفس الأصناف المتداولة في الأسواق بأسعار تقل بنسبة ٢٠٪ عن أسعار التجار، بهدف تقليل التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
دور المنافذ الحكومية
وأشار في تصريحات خاصة ل«القرار المصري » إلي دور منافذ السلع الغذائية الحكومية لطرح سلع بأسعار تنافسية للحد من رفع الاسعار من قبل التجار.
أهمية المعارض الموسمية
وأكد عبد النبي أن الحكومه لديها مجموعه من الآليات التي تمكنها الي حد كبير من مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وأوضح أهمية المعارض ومنافذ البيع الموسمية التي تنظمها الحكومة وعلي سبيل المثال لا الحصر معارض«أهلًا مدارس» والتي تستهدف توفير المستلزمات الدراسية من ملابس وحقائب وأحذية وكشاكيل وجميع الأدوات المكتبية بأسعار مناسبة. وأيضًا معارض «أهلاً رمضان» التي تُقام مع اقتراب الشهر الكريم، وطرح السلع الرمضانية بأسعار مخفضة نسبيًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال إن الحكومة لا تمتلك أدوات رقابية كافية لضبط الأسعار، لكنها تعتمد على مجموعة من الآليات التنظيمية لمتابعة الأسواق والحد من الانفلات السعري.
ضبط الأسعار بالملصقات
وأوضح عبد النبي في تصريحاته الخاصة أنه عندما شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا ملحوظًا وتواكب معه ارتفاعات شبه يومية في غالبية أسعار السلع الأساسية والخدمات، حينئذ قررت الحكومة إلزام الشركات بوضع أسعار معظم السلع المعبأة مسبقًا، بهدف منع التجار من التلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي تحمل تسعيرة مطبوعة على العبوة.
حيث اننا نجد على سبيل المثال، إذا كان كيس السكر مسعرًا بـ«٣٥ جنيهًا»، فلا يُسمح للتاجر ببيعه بسعر أعلى، حتى في حال ارتفاع الأسعار.
وأكد عبد المطلب استمرار جهود الحكومة للحد من الأسعار المغالى فيها، وضبط الأسواق بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
قاعدة بيانات دقيقة
وعند سؤاله عن مدى إمكانية تحقيق توازن يساهم في خفض الأسعار دون الإضرار بربحية المنتجين والموردين، أوضح أن الحكومة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة حول الإنتاج وتكاليفه، وهامش الربح المعقول، إلى جانب المنافسة بين الجهات المختلفة التي تقوم بطرح نفس السلع، مثل الخضراوات أو اللحوم أو الدواجن، والتي تُباع بأسعار متفاوتة من منطقة لأخرى.
مواجهة الاحتكار والمغالاة
ولفت إلى أن امتلاك الدولة لهذه البيانات يمكّنها من التدخل الرقابي لتحديد السعر العادل، وضبط الأسواق في حال وجود مبالغة غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن بعض التجار يلجأون إلى احتكار السلع التي تم شراؤها بالسعر القديم، ثم يعيدون طرحها للبيع بسعر أعلى بعد ارتفاع أسعارها، ما يُعد تلاعبًا يضر بالمستهلك.
تسعير السلع الحيوية
كما أوضح الفرق في آليات التسعير بين السلع الغذائية والمنتجات الحيوية مثل الأدوية، البنزين، الكهرباء، واسطوانات الغاز، مشيرًا إلى أن هذه السلع تُسعَّر من قبل الحكومة، وليس من قبل التاجر .
وأكد أن قرار تسعير الأدوية يعود إلى وزارة الصحة، ويجوز للصيدلي بيع الدواء بالسعر الجديد حتى وإن كان اشتراه بالسعر القديم، تمامًا كما يحدث في حالة البنزين، حيث يُعاد تسعيره فور صدور قرار رسمي بالزيادة.
وأكد أن الإجراءات الحكومية المتوقعة لخفض أسعار السلع تشمل عادة تنظيم اجتماعات تنسيقية بين المسؤولين والتجار، سواء بين المحافظ وغرفة التجارة في محافظته، أو بين رئيس الحي وعدد من التجار في نطاقه.
وأكد أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التوافق على آلية لتثبيت الأسعار أو خفضها بشكل يحقق التوازن، دون الإضرار بمصالح البائع أو المستهلك، بما يضمن عدالة التسعير داخل السوق المحلي.
تأثير محدود على التضخم
وعند سؤاله عن تأثير هذه الإجراءات على معدلات التضخم، أوضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الأمرين، مشيرًا إلى أن التضخم يرتبط بارتفاع الأسعار بشكل عام، بينما تتعلق هذه الإجراءات بإدارة الأسعار في إطار زمني محدود.
مبادرات مؤقتة الأثر
وأكد عبد النبي أن هذه المبادرات تكون مؤقتة،وغالبًا تستمر من أسبوع إلى عشرة أيام، أو شهر كحد أقصى، وتهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، دون أن تُحدث أثرًا جوهريًا على مؤشرات التضخم.