لجنة الاتصالات: حجب تيك توك قانونيًا وارد حال استمرار بث محتوى مخالف.. وإجراءات قانونية ضد 11 صانع محتوى
أحمد بدوي: نرفض الغلق العشوائي.. لكن «حرية التعبير» لا تعني خرق القانون والآداب العامة
في ضوء تزايد التحذيرات بشأن المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون المصري يُجيز حجب تطبيق «تيك توك» في حال استمرار المخالفات المتعلقة ببث محتوى غير لائق أو مخالف لقوانين الجرائم الإلكترونية.
وأوضح بدوي، خلال مداخلتين تلفزيونيتين مساء السبت، أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور ممثل «تيك توك» الإقليمي، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأمهلت المنصة ٣ أشهر لمراقبة المحتوى وضبطه.
إجراءات قانونية ضد صناع محتوى مخالف
وأكد بدوي أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق ١١ من صانعي المحتوى، لنشرهم مواد اعتبرتها السلطات مخالفة للآداب العامة والقانون، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرًا من ضبط عدد من المتورطين، منهم البلوجر «سوزي الأردنية»، و«أم مكة» و«أم سجدة»، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة وإساءة استخدام منصات التواصل.
وشدد على أن أي منشور مخالف سيُحجب فورًا، وفقًا لصلاحيات القانون، مؤكدًا أن الدولة تحترم حرية التعبير لكن في إطار القيم المجتمعية والأمن القومي.
القانون يواجه المخالفين بعقوبات رادعة
وأشار رئيس اللجنة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى «السجن المؤبد» في بعض الحالات، خاصة في حال اقتران الجرائم بوقائع أخرى مثل حيازة أجهزة اتصالات غير مشروعة أو مواد مخدرة أو عملات أجنبية دون سند قانوني.
وأضاف إن الحملة الأمنية الأخيرة أسفرت عن تراجع ملحوظ في المحتوى المخالف، لكن المتابعة مستمرة، والتنسيق قائم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية.
دعوة لتقنين التواجد القانوني للمنصات
وطالب النائب أحمد بدوي المنصات العالمية، وعلى رأسها «تيك توك»، بتعيين ممثلين قانونيين داخل مصر، لتسهيل التعامل مع الشكاوى والمخالفات وضمان سرعة الاستجابة.