ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمتابعة جهود دعم وتوطين الصناعة في مصر.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
الالتزام الحكومي بتطوير الصناعة
أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع تطوير الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد على التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع الابتكار، وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين الصناعة.
جهود وإجراءات لدعم الصناعة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من الإجراءات والجهود الهادفة إلى دعم الصناعة وتذليل التحديات التي تواجهها. كما تم استعراض جهود توفير بيئة صناعية متكاملة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
استراتيجية توطين الصناعة والاكتفاء الذاتي
تناول الاجتماع الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030. كما تم خلال الاجتماع استعراض المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته.