أحمد إسماعيل صبره: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية ويُحفز بيئة الاستثمار الصناعي

أكد المهندس أحمد إسماعيل صبره، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49.036 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2025، يمثل خطوة استراتيجية تعكس استقرار السياسات النقدية والاقتصادية، ويُرسل رسالة طمأنة قوية لدوائر الاستثمار المحلي والأجنبي.

تحسن الاحتياطي النقدي

وأشار«صبره» إلى أن هذا التحسن في الاحتياطي النقدي يدعم قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مدخلات الإنتاج، خصوصًا في القطاعات الصناعية، ويُسهّل عمليات الاستيراد والتصنيع، مما يُخفف من أعباء تأخر الإفراجات الجمركية، ويُساهم في رفع الطاقة التشغيلية للمصانع.

تعزيز ثقافة المستثمرين

وأوضح أن استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة يعززان ثقة المستثمرين الصناعيين، ويدعمان خطط التوسع والتصدير، لا سيما في المناطق الصناعية مثل جمصة، التي تحتاج إلى مناخ مالي مستقر لتشجيع الإنتاج والتوظيف وزيادة القيمة المضافة.

تسهيلات شاملة

ودعا رئيس جمعية المستثمرين إلى استثمار هذا الزخم المالي في تقديم حوافز تمويلية للمصانع المتعثرة، وتيسير الحصول على الخامات والماكينات من الخارج، إلى جانب تحسين منظومة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات التصديرية.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والصناعية، بما يُحقق هدف الدولة في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد خلال المرحلة المقبلة