تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بخفضها مجددًا في اجتماعه القادم، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم.
في هذا السياق، توقعت رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم 28 أغسطس الجاري.
وأكدت أن هذا الخفض لن يؤثر سلبًا على تدفقات “الأموال الساخنة” التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب.
تراجع التضخم يفتح الباب للتيسير النقدي
تأتي هذه التوقعات مدعومة ببيانات التضخم الأخيرة في مصر، والتي شهدت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي. هذا الانخفاض أثار تساؤلات حول إمكانية استئناف البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي، التي بدأها في أبريل الماضي.
سابقة خفض الفائدة
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري مرتين في وقت سابق من هذا العام. الخفض الأول جاء في أبريل بنسبة 2.25%، وهو الأول من نوعه منذ أربع سنوات ونصف، تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، لتصل أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
دوافع التريث في الاجتماع الأخير
وفي اجتماعه الأخير الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما عزاه البنك المركزي إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم آثار التغييرات التشريعية المعلنة مؤخرًا، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في دورة التيسير النقدي.

