أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، وذلك خلال لقاء موسع مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
مبادرات لدعم الصناعة
وأوضح الوزير أن الحكومة أطلقت سابقاً مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، مؤكداً أن المبادرة الجديدة تستهدف تقديم دعم مباشر للمصانع المتعثرة من أجل إعادة تشغيلها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
تخصيص الأراضي الصناعية
وأكد كامل الوزير أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم طرح أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية»، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة.
وأوضح أن المنصة تتيح للمستثمر التقديم على رغبتين في آن واحد، بما يضمن فرصاً أوسع للتخصيص.
طرح جديد سبتمبر المقبل
وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي المرفقة والشاغرة في الطرح الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل عبر المنصة، مشدداً على وقف تراخيص المصانع الجديدة داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة لدعم انتقال المصانع القائمة إلى مناطق صناعية مخططة ومتكاملة الخدمات.
تسهيل الإجراءات ودعم المطور الصناعي
أعلن الوزير عن استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مؤكداً أن تسعير الأراضي يتم وفق تكلفة الترفيق المحدثة سنوياً.
كما أشاد بتجربة المطور الصناعي كنموذج ناجح للتنمية الصناعية، داعياً إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لتولي مهام الإدارة والصيانة والنظافة، على أن تتحمل تكلفة المرافق وصيانتها كل من المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.