أجاب النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، على السؤال المطروح حول المستفيدين من قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وأكد الجمل في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار المباشر وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
أهداف القرار
أوضح الجمل أن خفض الفائدة كان قرارًا محسوبًا لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين، مؤكدًا أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن القرار يعد بمثابة دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال وينشط عجلة الاستثمار.
أبرز المستفيدين
أشار الجمل إلى أن الشركات الممولة بالاقتراض ستكون من أبرز الرابحين، إضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغرياً لأدوات الدين.
أما في قطاع العقارات، فإن المطورين العقاريين سيكونون في مقدمة المستفيدين، إذ سيمكنهم تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتُبقي الأسعار مستقرة.
الرؤية المستقبلية للبنك المركزي
وتابع الجمل أن البنك المركزي يظل دائمًا حذرًا، ويركز في قراراته على توقعات التضخم المستقبلية، مستهدفًا الوصول بمعدل التضخم إلى 7% في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% في الربع الرابع من عام 2028.
وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.