دعا الإعلامي عمرو أديب إلى أن يكون التغيير السياسي في مصر نابعًا من الداخل، وأن يتم بصورة هادئة ومن دون اضطرابات، في ظل النقاش الدائر حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وما قد تعنيه لمستقبل الحكم بعد عام 2030.
وقال أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، الجمعة: «على فكرة يا جماعة إحنا كلنا راحلين… هذا أمر ليس بأيدينا، يجب أن يكون التغيير في قلبنا، وبرغبتنا، وتحدث الأمور بهدوء ونعومة، لأن مصر لا تحتمل هزات».
وأضاف أن تصريحات الرئيس بشأن الدستور قد تؤثر في المشهد السياسي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن تفسيره لها يشير إلى انتهاء حكم السيسي في 2030 وعدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، استنادًا إلى القيود الدستورية، بحسب قوله.
وأوضح أديب أن استكمال الرئيس فترته الحالية يعني وصول مدة حكمه إلى 16 عامًا، معتبرًا أن حديثه عن عدم المساس بالدستور يتعلق بالمادة الخاصة بمدد الرئاسة، وليس بمواد دستورية أخرى.
التصفيق المتأخر
وتوقف أديب عند رد فعل الحضور خلال كلمة الرئيس، مشيرًا إلى أن التصفيق الذي أعقب حديثه عن الدستور جاء متأخرًا وقصيرًا، لأن الموجودين لم يتوقعوا صدور هذا الموقف واحتاجوا إلى وقت لاستيعابه.
وكان السيسي قد أكد، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة «وطن الأبطال»، التي أقيمت بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، أن الدستور الذي وافق عليه الشعب لن يُمس.
ورغم أن أديب اعتبر التصريحات إشارة إلى حسم موقف الرئيس من عدم الترشح مجددًا، فإنه لم يستبعد احتمال حدوث تطورات قبل عام 2030، قائلًا إنه لا يعرف ما إذا كان الموقف قد يتغير، مشيرًا إلى أن أمورًا مماثلة حدثت في السابق تحت ظروف مختلفة.
الرئيس المقبل
وأشار مقدم «الحكاية» إلى أن بعض الأطراف كانت تتوقع تمديدًا جديدًا لفترة حكم السيسي، وأن حملات طالبت ببقائه حتى عام 2050، لكنه رأى أن تصريحات الرئيس أغلقت باب تعديل الدستور، وطرحت في المقابل تساؤلات حول خليفته وشكل انتقال السلطة.
وتضمنت التساؤلات التي طرحها أديب احتمالات إعلان السيسي دعمه مرشحًا بعينه، وما إذا كان الرئيس المقبل سيأتي من القوات المسلحة المصرية، أم أن البلاد ستشهد تغييرًا في هذا النمط، فضلًا عن قدرة الأحزاب السياسية على تقديم مرشحين، واحتمال ظهور تحركات شعبية تطالب باستمرار الرئيس وتعديل الدستور. ووصف أديب هذه التساؤلات بأنها مبكرة.
وأضاف أن معلوماته تشير إلى أن أشخاصًا طالبوا الرئيس خلال اليومين الماضيين بعدم المغادرة، ودعوه إلى تعديل الدستور، معتبرًا أن الفترة المقبلة ستكشف ما إذا كان التغيير سيسير وفق الموقف الذي أعلنه الرئيس أم ستطرأ تطورات أخرى.
آلية تعديل الدستور
وفي حديثه عن الإجراءات الدستورية، قال أديب إن تعديل الدستور ليس أمرًا صعبًا، موضحًا أن طلب التعديل يمكن أن يتقدم به رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، وأن المجلس يناقش الطلب خلال 30 يومًا ويصدر قراره بأغلبية أعضائه.
لكنه شدد على أن الرئيس اختار إعلان عدم المساس بالدستور، معتبرًا أن مغادرته الحكم وفق المسار الدستوري ستمنحه مكانة في تاريخ مصر، إذ سيكون، بحسب تعبيره، أول رئيس منذ ثورة يوليو يسلم السلطة إلى رئيس آخر بصورة طبيعية أو دستورية.