أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات المحلية والدولية، عن إطلاق «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر» في مارس 2025. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى سد الفجوة التمويلية، إلى جانب تعزيز تدفق الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
دعم القطاع الخاص
وأكدت الوزارة أن الدولة حققت تقدمًا نوعيًّا في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويأتي ذلك من خلال تفعيل آليات التمويل المبتكر، وكذلك توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية.
تطور بيئة الاستثمار
وللمرة الأولى، تصدَّرت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نظيرتها الحكومية خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».
ويرصد «القرار المصري» هذه الإجراءات من خلال الإنفوجراف التالي.
