ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، بحضور وزراء ومسؤولين من جهات معنية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا الملف لتعزيز المحفزات الخاصة ببدء ونمو الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا على أن الحكومة تهدف إلى زيادة فرص التشغيل والنمو في إطار من الحوكمة وتيسير الإجراءات.
وأكد مدبولي على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في متطلبات الترخيص، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
تحديثات في منظومة التراخيص
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحديث منظومة المحال العامة، والتي تشمل:
تسهيل موافقات الحماية المدنية: تم وضع معايير وإجراءات مبسطة لاستيفاء الموافقات اللازمة.
توحيد متطلبات الترخيص: تم توحيد الاشتراطات والمواصفات لجميع الأنشطة.
التحول الرقمي: يجري العمل على إنشاء منصة رقمية لإدارة إجراءات استخراج التراخيص بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اختصار زمن الموافقات: تم تحديد مدد زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل إصدار الترخيص.
توطين صناعة معدات الإطفاء
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تركز على ثلاثة مبادئ:
خفض التكلفة: تقليل تكاليف الأعمال المتعلقة بالأمن والسلامة.
توطين الصناعة: الاعتماد على المنتج المحلي لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.
إشراك القطاع الخاص: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توفير مستلزمات الحماية المدنية.
وأضاف الشربيني أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز معامل لاختبار المعدات والأجهزة الخاصة بالإطفاء والإنذار بالتعاون مع القطاع الخاص.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.